به نقل از «خبرگزاری برنا»

کارت اهدای عضو مشروعیت قانونی ندارد

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۵۶۱۸۶

امید قبادی گفت: تاکنون ۷ میلیون کارت اهدای عضو در ایران صادر شده اما این کارت مشروعیت قانونی ندارد و برای اهدا نیاز به رضایت خانواده وجود دارد.

به گزارش  برنا؛ امید قبادی درباره مرگ مغزی و اهدای عضو افزود: تایید مرگ مغزی در ایران و ترکیه به وسیله ۴ پزشک متخصص تایید می‌شود. پزشک داخلی، داخلی اعصاب، جراحی اعصاب و بیهوشی، مرگ مغزی را تایید می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افراد توسط وزیر بهداشت حکم تایید مرگ مغزی را دریافت می‌کنند. این متخصصان همزمان با هم معاینه نکرده و با فاصله معاینه می‌کنند. حتی اگر یک نفر از این ۴ نفر تایید نکند، کار به آنژیوگرافی عروق مغز می‌رسد.

او ادامه داد: وقتی این ۴ پزشک به نتیجه رسیده و امضا کند، یک نماینده از پزشکی قانونی می‌رسد و ۴ موضوع هویت، صحت روال معاینات بالینی، عدم اجبار برای خانواده و عدم وجود ممنوعیت قانونی را باید تایید کند. وقتی پزشکی قانونی تایید کند، مرگ مغزی تایید می‌شود.

نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایران بیان کرد: گاهی اظهار نظرهایی از طرف پرسنل بیمارستان‌های مبدا بدون صلاحیت لازم انجام می‌شود. مرگ مغزی وقتی تایید می‌شود که آن ۴ پزشک و پزشکی قانونی، مرگ مغزی را تایید کرده باشند.

او افزود: با این‌که کارت اهدای عضو وجاهت قانونی ندارد، اما در لحظه‌ای که خانواده فوت فرد را پذیرفته باشد، وجود این کارت برای اهدای عضو کمک می‌کند.

قبادی درباره انتقال عضو اهدایی به صورت هوایی نیز گفت: حدود ۳ سال است که انتقال ارگان‌های اهدا شده به صورت هوایی را انجام می‌دهیم. تا کنون ۶۰ انتقال هوایی در ایران با استفاده از ناوگان نیروهای مسلح انجام شده که با این اقدام، ایران هم رده کشورهای توسعه یافته قرار گرفت.

نائب رئیس انجمن اهدای عضو ایران ادامه داد: وقتی عضو از بدن فرد مرگ مغزی جدا می‌شود، زمانی وجود دارد که بتوانیم آن عضو را در بدن گیرنده قرار بدهیم. این زمان برای قلب و ریه حدود ۴ تا ۶ ساعت، کبد و روده کوچک و لوزالعمده ۱۰ تا ۱۸ ساعت و برای کلیه ۲۴ تا ۳۶ ساعت است. بنابراین باید حدود ۲ ساعت زمان از این بازه زمانی را کم کنیم تا زمان انتقال مشخص شود که به طور مثال برای قلب و ریه حدود ۲ تا ۲.۵ ساعت زمان برای انتقال نیاز است.

اوخاطرنشان کرد: برای اهدای عضو، افراد می‌تواند کد ملی را با موبایل به ۳۴۳۲ به وسیله پیامک ارسال کنند. بدینوسیله در کمتر از یک دقیقه، لینک کارت اهدای عضو برای افراد ارسال می‌شود. اگر افراد کارت فیزیکی هم بخواهند، می‌توانند به شعبه‌های اهدای عضو مراجعه و کارت فیزیکی را دریافت کنند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مرگ اهدای عضو ایران و ترکیه پزشک متخصص پزشک جراحی وزیر بهداشت مغز خانواده ایران نیروهای مسلح قلب موبایل پیامک اهدای عضو امید قبادی کارت اهدای عضو مرگ مغزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۵۶۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349